تحليلي از بيانات رهبري در ديدار هيئت دولت
اشاره: فرا رسيدن هفته دولت، سالروز شهادت دو چهره شاخص انقلاب، شهيد رجايي و باهنر، فرصت مناسبي براي رئيسجمهور و اعضاي هيئت دولت جديد بود تا در روزهاي ابتدايي آغاز به کار با امام خامنهاي (مدظلهالعالي) ديدار کنند. اهميت سنت حسنه ديدار با امام خامنهاي (مدظلهالعالي) به اين مناسبت براي دولت جديد، نظام و مردم بسيار زياد است و تأثير جدي بر فضاي کلي کشور دارد؛ زيرا در اين ديدار امام خامنهاي (مدظلهالعالي) رهنمودهاي کلي و جهت اصلي حرکت دولت را ارائه ميکنند. پس از ديدار نخستين، کليت آنچه که رهبر معظم انقلاب مطرح ميکنند مطالبه ملي تلقي ميشود و مردم انتظار دارند دولت با حرکت در مسير مشخص شده با سخت کوشي و جديت حداکثر آنچه را که از آنها مطالبه شده محقق کنند. ديدار مذکور نيز از حيث آشنا شدن دولت با موضوعاتي که نظراً و عملاً بايد به آن توجه داشته و درصدد انجام آن باشد، بسيار مبارک بود. حاصل اين ديدار، دولت را از درگير شدن با بحث راهبردي و پر مشغله يافتن اولويتها و ... بازداشت، انتظارات اصلي مردم را سامان داد و نظام را متوجه ساخت که بايد بر چه مسائلي تمرکز داشته باشد. نوشتار حاضر در پي بازخواني و برجسته کردن آن بخشي از فرازهاي بيانات امام خامنهاي(مدظلهالعالي) در ديدار فوق است که در بردارنده مباحث پيش گفته است.
* تمجيد از رئيسجمهور و مجلس
امام خامنهاي (مدظلهالعالي) در بحث مربوط به دولت، سرعت عمل و پيگيري رئيسجمهور براي معرفي زودهنگام وزيران به مجلس شوراي اسلامي را تحسين کردند و با ابراز رضايت از عملکرد دو قوه در شکلگيري سريع دولت يازدهم فرمودند: «رأي خوب مجلس به وزيران پيشنهادي نيز زمينهساز آغاز به کار سريع دولت جديد بود که اين مسئله نشاندهنده هماهنگي ارزشمند دو قوه و حساسيت قابل تقدير رئيسجمهور و مجلس براي شروع سريع فعاليتهاي دولت بود.»
* نقطه قوت دولت جديد
امام خامنهاي (مدظلهالعالي) با اشاره به شخصيت دکتر روحاني حضور وي را در رأس قوه مجريه نقطه قوت دولت دانستند و در اين باره فرمودند: «وجود آقاي روحاني با سوابق روشن مبارزاتي و انقلابي و مواضع خوب و درست در سه دهه اخير بدون ترديد از نقاط قوت دولت جديد است». احتمالاً تا پيش از علنيشدن نظر رهبر معظم انقلاب درباره رئيسجمهور، بيشتر افراد حتي سياسيون به اين اندازه با شخصيت دکتر روحاني آشنا نبودند. اطلاع از مناصب گذشته و حال وي در نظام نيز بيانگر و معرف همه شخصيت دکتر روحاني نبوده و نيست اما با اعلام نظر امام خامنهاي(مدظلهالعالي) درباره رئيسجمهور، ارزش شخصيتي او در رابطه با نظام و انقلاب براي مردم روشن شده به ويژه آنجا که از حضور وي در رأس دولت به «نقطه قوت» ياد شده است؛ اين مسئله هم مردم را دلگرم و اميدوارتر و هم بار مسئوليت دکتر روحاني را در جايگاه رئيسجمهور سنگينتر کرده است. به تبع وي وزيران نيز بايد چنين حسي را داشته باشند و با توجه به اميدهاي نوي زنده شده در مردم تمام توان خود را براي انجام اقدامات بزرگ و شايسته ساحت آنها به کار گيرند.
* دولت مطلوب اسلامي
امام خامنهاي (مدظلهالعالي) بحث دولت را باعنوان «دولت مطلوب اسلامي» آغاز کردند، نکتهاي که نبايد سريع از آن عبور کرد. اين عنوان در وضعيت حاضر حاکي از يک هدف است نه امري حاصل و حاضر، بنابراين براي حصول به آن بايد فرايند، برنامه و روش مشخصي در نظر گرفت. آنچه مسلم است اينکه نظام اسلامي پس از حدود سيوپنج سال آنقدر تجربه و اطلاعات دارد که آن را در خدمت تحقق آرمانهايش قرار دهد. احتمالاً اصليترين مسير در بستر نظام اسلامي براي تحقق آرمانها، دولت است و دولتي هم ميتواند اين مهم را برآورده کند که «مطلوبيت اسلامي» آغاز شود. چنانچه دولت يازدهم خود را آغازگر اين مرحله ميداند که از بيانات امام خامنهاي (مدظلهالعالي) برميآيد، بايد اينگونه باشد و قصد دارد افتخار آغازگري را به نام خود ثبت کند بايد تصميم بگيرد تا در استحکام يافتن شاخصهاي «دولت مطلوب اسلامي» داشته باشد و چنين دولتي نيز به يکباره متولد نميشود و به زمان و فراز و فرود و همچنين آزمون و خطا نياز دارد که به نظر ميرسد طي سالهاي گذشته در دولتهاي پيشين بخشي از اين فرايند شکل گرفته و پشت سرگذاشته و با روي کار آمدن دولت جديد لازم است مرحله جديدي براي شکلگيري «دولت مطلوب اسلامي» سهم حداکثري داشته باشد، آنچنان که دولتهاي بعدي نيز در مسير دول يازدهم ايفاي نقش کنند و سهيم شوند. امام خامنهاي(مدظلهالعالي) درباره «دولت مطلوب اسلامي» هفت شاخص زير را برشمردند:
1- سلامت اعتقادي و اخلاقي؛ «اين اعتقادات و نگاه صحيح به حقايق جامعه، منجر به سلامت عملکرد دولت خواهد شد.» معظمله در همين بحث مجموعه بيانات، رهنمودها و بيانات امام خميني(ره) را شاخص اساسي دانسته و همگان را به پايبندي به آن فراخواندند.
قاعدتاً کساني که به مناصب مهم دولتي در حد هيئت دولت ميرسند، داراي اعتقادات و اخلاق مقبول هستند و اين چيزي نيست که امام خامنهاي (مدظلهالعالي) از آن بياطلاع باشند؛ از اين رو لازم است در تأکيد ايشان به امري ظاهراً بديهي تأمل جدي داشت. با دو احتمال ميتوان به اين قضيه پرداخت. ابتدا اينکه تأکيد بر «اعتقادات و اخلاق» را صرفاً يک تذکر و يادآوري دانست و ديگر اينکه فراتر از تذکر آنقدر مهم و تعيينکننده است که هيئت دولت به شکل فردي و با هويت جمعي و حقوقي بايد اعتقادات و اخلاقش را فراتر از يک مقوله رايج و بديهي بازنگري کند که در اين صورت از مسائل ساده شروع شده و به مسائل بسيار پيچيده و تعيينکننده ختم ميشود. به نظر ميرسد براي طي طريق در مسير تحقق «دولت مطلوب» احتمال دوم مدنظر است.
2- خدمت به خلق؛ «خدمت به مردم گفتمان اصلي دولت اسلامي و فلسفه وجودي مسئولان است و هيچ مسئلهاي نبايد مسئولان را از خدمت به مردم غافل کند.» نکته مهم و دقيقي که معظمله به اين فراز افزودند عبارت بود از: «ديدگاهها و سلايق متفاوت سياسي- اقتصادي و اجتماعي حاشيه است و خدمت به مردم متن، اجازه ندهيد حاشيهها بر متن اثربگذارد.»
باور و عمل صادقانه به اين شاخص فوايدي بسيار فراگير دارد. شايد در بخش نظري و باور به اين شاخص، هيچ مناقشه جدي وجود نداشته باشد و همگان آن را بپذيرند و تأييد کنند؛ اما تحقق کامل و قطعي آن در عمل، در گرو يک شرط است اينکه افراد خود و منافعشان را که بسيار هم وسوسهانگيز و کاملاً دروني و هميشه همراه است نبينند. اين مسئله در ميزان پايبندي به «خدمت به خلق» آنقدر اهميت دارد که ميتواند معيار سنجش قرار گيرد؛ به اين معنا که اگر فردي همه توانمنديهاي لازم براي «خدمت به خلق» را داشته باشد، ميتوان ميزان موفقيتش در آن را با معيار «ناديده گرفتن خود و منافعش» سنجيد. به احتمال زياد هر چه اين «ناديده گرفتن» بيشتر باشد، موفقيت هم بيشتر است و برعکس. تحکيم شاخص اول «اعتقادات و اخلاق»، پشتوانه بسيار محکمي براي موفقيت در شاخص «خدمت به خلق» است، زيرا در آموزههاي ديني هيچ امر مربوط به امور مردم جايگاهي بالاتر از «خدمت به خلق» ندارد. اين شاخص در نزد امام خامنهاي (مدظلهالعالي) آنقدر مهم است که براي هر چه سريعتر و بيشتر انجام شدنش به کار جهادي همراه با رعايت قانون دعوت کردند.
3- عدالت؛ «همچنانکه قبلاً نيز تأکيد شده ما در پي پيشرفت و يا به تعبير رايج توسعه هستيم، اما قطعاً اين پيشرفت بايد با عدالت همراه باشد وگرنه جامعه مانند کشورهاي غربي دچار شکاف و تبعيض و نارضايتي خواهد شد.» پيشرفت امري پسنديده و از حقوق عمومي مردم و از وظايف اصلي دولتها است؛ با اين توجه که همه مردم و همه دولتها به آن يکسان نگاه نميکنند. برخي از مردم براي بهرهمندي از پيشرفت از فضاهاي ناسالم و آلوده تأثير ميپذيرند. اين مسئله در وضعيت کنوني جهان پيشرفته از طريق صنعت ارتباطات، بيشتر و بيشتر مشهود است. مشاهده دستاوردهاي شگرف بشر در ساير کشورها، مردم ديگر کشورها را شگفتزده و مسحور ميکند و آنها را واميدارد که بدون تأمل در مسائل پيرامون اين پيشرفتها و خطرات ناشي از آن درصدد دسترسي هر چه سريع تر به آن برايند. چنين آفتي دامن بسياري از دولتها را هم ميگيرد و همراهي اين دولتها با آنچنان مردمي، فاجعه به بار ميآورد، اما چنانچه مردم و دولت و حتي دولت به تنهايي با دقت به بحث «پيشرفت» بپردازد و جوانب و پيامدهاي آن را بررسي کند وضعيت شکل ديگري مييابد و در اين ميان مهمترين چيزي که ميتواند يک جامعه و کشور را از پيامدهاي خطرناک خانمانسوز «پيشرفت» مصون نگه بدارد، توجه دولت به «عدالت» است. دستيابي به پيشرفت با همه سختيها در مقايسه با دستيابي به پيشرفت همراه به عدالت بسيار آسانتر، اما نامطمئن و ويرانگر است و در نهايت زود و يا دير منجر به وضعيت خطرناکي ميشود که امروزه بسياري از کشورهاي پيشرفته درگير آن هستند. در حال حاضر گذرگاه دولت يازدهم انتخاب سختتر يعني پيشرفت همراه با عدالت است که بايد نشانههاي آن در همه برنامهها و در نهايت در برآيند عملکرد دولت ديده شود.
4- سلامت اقتصادي و مبارزه با فساد؛ «فساد همچون موريانه است، با قاطعيت و تدبير جلوي رخنه فساد، پارتيبازي، رشوه و اسراف را بگيريد تا اصولاً نيازي به ورود دستگاههاي نظارتي به حيطه مديريتي شما، پيش نيايد.» همانگونه که رهبر معظم انقلاب در بخش ديگري از بياناتشان اشاره کردند، منصب حکومتي جايگاه وسوسهانگيز قدرت و منابع مادي است، اين ويژگي سبب ميشود که بحث «سلامت اقتصادي و مبارزه با فساد» اهميتي دوگانه پيدا کند. اهميت ابتدايي آن متوجه خود دولتمردان است که بايد از خودشان در برابر وسوسههاي حضور در قدرت و دسترسيهاي متعدد مراقبت کنند و اجازه ندهند اين ويژگيهاي افسونگر آنها را از راه حق و مدار شرافت و صداقت خارج کند و اهميت ديگر به حيطه مسئوليتي آنها مربوط است که غفلت و رها کردن آن، به زيردستاني که زمينههاي لغزش و انحراف دارند فرصت و جسارت ميدهد تا با زيرپا گذاشتن قوانين سازمان را به انواع فساد آلوده سازند.
5- قانونگرايي؛ «قانون، ريل حرکت دولت است و اگر به هر دليلي از آن خارج شويد کشور و مردم صدمه ميبينند. ممکن است برخي قوانين ناقص و معيوب باشد، اما ضرر عمل نکردن به همين قوانين بيشتر از اجراي آنها است، بنابراين تلاش کنيد قانونگرايي در همه دستگاهها نهادينه شود.» يکي از ويژگيهاي اصلي قوانين بدون در نظر گرفتن خوب و بد بودن آن، جلوگيري از هرج و مرج و مشخص کردن محل مسئول و يادآوري مسئوليتها و بازخواست از آن مسئوليتها است. کارهاي فردي و هر نوع کاري که به شکلي با جمع و جامعهاي ارتباط پيدا ميکندميتواند عاملي براي نابساماني در هرجومرج و بر هم زننده توازن و تعامل امنيتآفرين باشد. تنها راه جلوگيري از در غلتيدن در چنين وضعيت مخربي تمسک به قانون و احترام و رعايت بدون چون و چراي آن است. در جايي که دولت مسئول اداره کشور است اگر بخواهد در امور جاري، فرازونشيبها و حوادث، کشور را به درستي اداره کند بايد بيش از همه خود پايبند به قانون باشد و عمل کند. قانونگرايي دولت، مقيد و مشوق مردم به قانونگرايي است. دولت در نقطهاي از نظام قرار دارد که در بالادست و پاييندست آن مجاري قانوني واقع شده که براي سالم و موفق بودن و نيز سوق دادن مردم به قانونگرايي بايد به اين مجاري بالادستي و فرودستي توجه داشته باشد و قوانين مربوط به هر دو حوزه را کاملاً رعايت کند.
?ـ حکمت و خردگرايي؛ «بايد قبل از هر اقدام و حتي هر اظهارنظر و موضعگيري، مطالعات کارشناسي لازم انجام شود چراکه هزينه برطرف کردن تبعات منفي کارهاي ناپخته و سخنان ناسنجيده بسيار زياد است.» دولت در هر کشوري کانون اصلي تصميمگيري و کاراست و معمولاً تصميمگيريها و کارهايي قرين موفقيت ميشوند که برآمده از حکمت و خردگرايي باشند؛ لکن صرف اعتقاد فردي به ارزش حکمت و خردگرايي نميتواند در مقوله مهمي به نام «دولت مطلوب اسلامي» کارگشا باشد. حکمت و خردگرايي در تراز چنين دولتي است که در ساختار آن نهادينه شده باشد، به اين معنا که در مجموعه دولت هيچکس به تصميم و عملي که خارج از اين مهم نهادينه شده، صورت گرفته اعتنا نکند و همه بدانند ارزش تصميمها و کارها به عبور از اين گذرگاه تأييد کننده است.
?ـ تکيه بر ظرفيت درونزا؛ «کليد حل مشکلات در ظرفيتها و امکانات داخل کشور است که بايد با خردمندي از آنها بهره گرفت. اين حرف به معناي استفاده نکردن از ظرفيتهاي بيروني نيست بلکه نکته اساسي اين است که نبايد به خارج اميد بست و به آن اعتماد کرد.» براي برخي باور انواع ظرفيتهاي مهم داخلي سخت است و حتي همين مقدار از ظرفيتهاي داخلي هم که بروز يافته و در مقايسه با حجم عظيم ظرفيتهاي مکنون، اندک تلقي ميشود، نتوانسته ديدگاه آنها را تغيير دهد؛ حضور چنين اشخاصي در مناصب مهم دولت فرساينده ارادهها و انگيزهها است. ظرفيتهاي آشکار شده موجود سند قطعي براي وجود عميق و گسترده توان و ظرفيت درونزاي نظام است؛ از اينرو دولتها بايد با چنين باوري به کشف هر چه بيشتر اين ظرفيتهاي بيانتها همت گمارند و به محض مواجه با مشکل و مانعي با انتخاب راه آسان به بيگانگان رو نکنند. دست دراز کردن سرافرازانه پيش اجانب در زماني مجاز است که تمام راههاي داخل طي شده و به نتيجه نرسيده باشد و يا اضطراري شتاب در کار را ايجاب کند. باور قطعي و ساختاري شده به ظرفيتهاي درونزا ميتواند همه رويکردهاي دولت را دستخوش تغيير و دگرگوني مثبت کند. با اميد به توفيق دولت يازدهم در گذاشتن سنگ بناي محکم «دولت مطلوب اسلامي». انشاءالله