چرا تنفيذ حكم رياست جمهوري از وظايف رهبري است؟
حضرت امام رحمهالله در پاسخ به علت تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط ولي فقيه ميفرمايند: چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولى امر باشد، اينجانب رأى ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم. [1]
براي توضيح عبارت فوق بايد به نكات ذيل توجه كرد:
* يك. بشر در طول تاريخ چه از روي اضطرار و چه از باب ضرورت عقلي و چه از باب ميل و طبع فطري خود به زندگي اجتماعي، عموماً زندگي جمعي را بر زندگي فردي ترجيح داده است. در زندگي اجتماعي تعارضات و اختلافات مردم يك امر طبيعي است. براي رفع اين تعارضات و استقرار نظم و امنيت مطلوب در زندگي اجتماعي و ممانعت از هرج و مرج، هر جامعهاي نيازمند يك نهادي است كه قانونگذاري نمايد و اين قانون را در جامعه اجرا نمايد و با متخلفين از قانون و اخلالكنندگان در نظم عمومي جامعه برخورد نمايد. اين نهاد همان حكومت است. بنابراين هر جامعهاي ضرورتاً نيازمند حكومت است.
* دو. حكومت براي عمليكردن قوانين نيازمند الزام و اجبار است. به همين جهت هم امروزه در همه جاي دنيا ابزارهاي الزامآور مثل سازوكارهاي اداري، جريمه، زندان و ... براي اجراي قانون و برخورد با متخلفين وجود دارد. استفاده از ابزارهاي الزامآور نيازمند اختيار حكومت در تصرف در جان و مال مردم است. وقتي فردي با اختيار خود مالياتش را نپرداخت و دولت اختيار داشت كه در اين صورت اموال او را مسدود كند يا از اموال او برداشت كند، اين فرد مجبور به پرداخت ماليات خواهد شد. بنابراين دولت نيازمند اختيار و اجازه تصرف در مال مردم است. همچنين اعمال مجازاتهايي مثل زندان يا برخي قوانين جزايي نيازمند اجازه دولت در تصرف در جان مردم است. در همه حكومتهاي دنيا، همه عقلاي عالم به طوركلي وجود چنين اختياري براي دولت را پذيرفتهاند و حكومتها در چارچوب قانون چنين تصرفاتي را دارند.
* سه. به رغم بديهي بودن اصل حق تصرف حكومت در جان و مال مردم، انديشمندان و نظامهاي مختلف سياسي و حقوقي دنيا در اين نكته اختلاف دارند كه چه كسي و بر اساس چه ضوابطي و تا چه حدي شايسته برخورداري از اين گونه اختيارات است؟ و به تعبير ديگر چه كسي حق چنين تصرفاتي را در چه چارچوبي دارد؟ اين بحث در حقيقت سخن از حق حاكميت حاكم است كه همان بحث مشروعيت حاكم و حكومت است. ديدگاههاي مختلفي در معيار مشروعيت و به تعبير ديگر اين كه چه كسي حق چنين تصرفاتي را دارد، مطرح شده است. ما در اين جا بايد ببينيم از نگاه اسلامي و شيعي معيار مشروعيت حكومت چيست؟
* چهار. از نگاه اسلامي انسانها در حالت عادي برتري به يكديگر ندارند و هيچكدام حق تصرف در جان و مال ديگري را ندارد. تنها كسي كه چنين اختياري را دارد، خداوند متعال است چون خالق، مالك، ولينعمت انسان و عالم به مصالح انسان است. در رسالههاي ولايت فقيه اين مطلب به عنوان يك اصل پذيرفته شده تحت عنوان «اصل عدم ولايت» اشاره شده است.[2] ولايت در نگاه اسلامي در عرصه سياسي ـ اجتماعي به معناي همين حق تصرف است. بنابراين بعد از خداوند تنها كسي حق چنين تصرفاتي را دارد كه اجازه تصرف از طرف خداوند داشته باشد. بر اساس آيات مختلف قرآن[3] و روايات معصومين (س)[4] اين ولايت از طرف خداوند به پيامبر (ص) و سپس به ائمه دوازدهگانه (ع) و در زمان عدم دسترسي به آنها، به فقها داده شده است. بر همين اساس بسياري از فقهاي بزرگ مثل مرحوم ملااحمد نراقي، مرحوم صاحب جواهر، امام خميني رحمهالله و ... معتقد بودند كه ولايت فقيه همان ولايت رسول الله صلياللهعليهوآله است و در عرصه حكومت و زمامداري همه اختيارات معصومين عليهمالسلام را فقيه هم داراست.[5]
* پنج. با توجه به آنچه گذشت، معيار مشروعيت در نظام اسلامي، مشروعيت الهي است و حكومت مشروع الهي در اسلام، حكومت معصوم و در زمان غيبت، حكومت فقيه است. در مقابل حكومت مشروع حكومتهاي نامشروع يا غاصب وجود دارد كه در قرآن و روايات از حكومت نامشروع تعبير به حكومت طاغوت شده است و از تبعيت از حكومت طاغوت نهي شده است: يُرِيدُونَ أَن يتَحَاكمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يكفُرُواْ بِهِ [6] بر اساس نظريه ولايت فقيه، ولي فقيه به عنوان حاكم مشروع اسلامي، براي اداره امور عمومي جامعه حق تصرف در جان و مال مردم را در چارچوب ضوابط شرعي و آن گونه كه خداوند تعيين كرده دارد و حكومت غيرفقيه، حكومت طاغوت است كه از تبعيت از آن نهي شده است.
* شش. در نظام جمهوري اسلامي كه بر اساس قانون اساسي، حاكميت و ولايت با فقيه است، حق تصرفات حكومتي با فقيه است. اما با توجه به تنوع و گستردگياي كه امور عمومي جامعه دارد، حاكم اسلامي به تنهايي نميتواند همه امور حكومت را خود به سامان برساند، لذا نيازمند افراد و نهادهايي است كه به عنوان كمككار ايشان امور كشور را اداره نمايند. چنان كه در زمان حكومت معصومين عليهمالسلام نيز افرادي از طرف آنها به عنوان والي يك منطقه يا قاضي و يا سفير و ... انتخاب ميشدند و با اجازه معصوم عليهمالسلام اداره برخي از امور عمومي مسلمين را برعهده ميگرفتند. امروزه نيز همانند گذشته بلكه به دليل پيچيدگيها و گستردگيهاي بيشتر حكومتهاي امروزي، حاكم جامعه اسلامي يعني ولي فقيه نيازمند افراد يا نهادهايي است كه او را در امر حكومت ياري نمايند. بر همين اساس در قانون اساسي اداره امور جامعه زير نظر ولي فقيه در قالب نهادهاي مختلف تقسيم شده است كه سه نهاد كلان آن سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه هستند.
* هفت. رييسجمهور به عنوان مسؤول امور اجرايي كشور و بالاترين مقام رسمي حكومتي بعد از ولي فقيه، براي اجراي بسياري از قوانين و مقررات و اداره امور كشور نيازمند همان حق تصرف در جان و مال مردم است كه همه حكومتها نيازمند آن هستند. اما همان طور كه گفتيم بر اساس آيات و روايات اين حق تصرف فقط در اختيار معصوم و پس از آن در اختيار فقيه است و او يا بايد خودش اين تصرفات را انجام دهد و يا ميتواند به شخصي به عنوان نماينده خود اين اجازه تصرف را بدهد. لذا دليل اصلي تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط رهبري اعطاي اجازه براي تصرفات مذكور و يا همان حق تصرف به رييس جمهور است كه به خودي خود حق تصرف ندارد. چنان كه در امور قضايي هم ولي فقيه با تعيين رييس قوه قضاييه اداره امور حقوقي جامعه را به رييس قوه قضاييه ميدهد. همچنين ولي فقيه با تعيين فقهاي شوراي نگهبان اين اختيار را به فقهاي شوراي نگهبان داده كه بر قانونگذاري مجلس از لحاظ شرعي نظارت داشته باشند و بدون تأييد شوراي نگهبان هيچگاه مصوبات مجلس رسميت قانوني پيدا نخواهد كرد.
* هشت. بنابراين تنفيذ رياست جمهوري توسط ولي فقيه در حقيقت اعطاي مشروعيت براي حاكميت رييس جمهور بر امور اجرايي كشور است كه اين مشروعيت بر اساس ادله قرآني و روايي براي فقيه است. بر همين اساس حضرت امام رحمهالله در حكم تنفيذ رياست جمهوري با اشاره به انتخاب ايشان توسط مردم مينويسند:
چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه ولى امر باشد، اينجانب رأى ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم.[7]
همچنين با تنفيذ فقيه، حاكميت رييس جمهوري كه فقيه نيست، ديگر مصداق حاكميت طاغوت نيست، بر همين اساس هم حضرت امام ميفرمايند: اگر نصب فقيه نباشد، طاغوت است.
* نه. اين نكته قابل ذكر است كه در بحث قوه قضاييه و شوراي نگهبان، رهبري رييس قوهي قضاييه و فقهاي شوراي نگهبان را نصب ميكند، اما در رياست جمهوري مردم انتخاب ميكنند و ولي فقيه اين انتخاب را تنفيذ ميكند. چه فرقي بين نصب و تنفيذ وجود دارد؟ به نظر ميرسد چه نصب و چه تنفيذ هردو اعطاي مشروعيت و اجازه تصرف است اما اين كه در رياست جمهوري بعد از انتخاب مردم اين اجازه صورت ميگيرد، به دليل اين است كه در نظام اسلامي مقبوليت مردمي يكي از شرايط اصلي تحقق حكومت است و اين مقبوليت مردمي بايد در انتخاب حاكمان و تصميمگيريهاي حكومتي نمود داشته باشد و در قانون اساسي انتخابات رياستجمهوري به عنوان بهترين فرصت براي تجلي مقبوليت مردمي يا مردمسالاري در نظام مردمسالارديني پيشبيني شده است. لذا در رياست جمهوري بر خلاف دو مورد ديگر به جاي نصب مستقيم از طرف رهبري، از تنفيذ منتخب مردم استفاده شده است كه هردو جهت اعطاي مشروعيت است.
[1] . صحيفه امام، ج 15، ص 67.
[2] . ر.ك: رساله عوائد الايام مرحوم نراقي، رساله ولايت فقيه مرحوم آقانجفي اصفهاني.
[3] . نساء/59: اطيعوالله و اطيعواالرسول و اولي الامر منكم. مائده/55: انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكوه و هم راكعون. در اين رابطه ر.ك: فتح الله نجارزادگان، بررسي تطبيقي تفسير آيات ولايت، ص 214- 73.
[4] . مانند روايت مقبوله عمر بن حنظله، توقيع امام زمان (عج) به اسحاق بن يعقوب و ... براي اطلاع از اين روايات ر.ك: امام خميني، ولايت فقيه، ص 114ـ 48.
[5] . محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 21، ص 397؛ امام خميني، ولايت فقيه، ص ???، صحيفه امام، ج10، ص 308.
[6] . نساء/60.
[7] . صحيفه امام، ج 15، ص 67.